Ismailhanyah

Aswwrb.
أكدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية أنَّ خطاب رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس إمعانٌ في الخطيئة وادعاءاتٌ باطلة، ولا ينمُّ عن روح تصالحية، فيما انتقدت 35 منظمةً فلسطينيةً في أوروبا بشدة الخطاب الذي أدلى به عباس مساء أمس الأحد، مؤكدةً أنَّه "محاولةٌ للتهرُّب من مسئوليته المباشرة في فضيحة إرجاء "تقرير جولدستون".

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في بيان له في وقت متأخر من مساء الأحد: "في محاولة جديدة لخداع الرأي العام، وللخروج من دائرة الأزمة؛ شنَّ محمود عباس هجومًا حادًّا على الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين، مستعينًا بما جاد عليه مَن حوله بعبارات تقلب الحقائق، وتزيِّف الوقائع، وتعبِّر عن مخبأ الضغائن والأحقاد الشخصية التي فاضت من هذا الخطاب التوتيري الذي أطلَّ به على شاشات الفضائيات".
وأشار إلى أنَّ الشعب الفلسطيني توقَّع من عباس اعتذارًا واضحًا وجليًّا على جريمة طلب سحب "تقرير جولدستون" من التصويت في مجلس حقوق الإنسان، خاصةً أنَّه (عباس) شكَّل لجنة تحقيق في ملابسات سحب التقرير.

ولفت إلى أنَّه بدأ اليوم أكثر إصرارًا وتبريرًا لهذه الجريمة التي أدانها الفلسطينيون من الفصائل كافةً ومن الأمة العربية والإسلامية، قادةً وشعوبًا، ومن مؤسسات المجتمع المدني ودول غربية وشخصيات دولية، مثل (المنسق الأممي لحقوق الإنسان) ريتشارد فولك وغيره، بل شنَّ هجومًا على منتقديه، محاولاً تغيير الوقائع التي جرت في مجلس حقوق الإنسان، والتي بات يعرفها القاصي والداني، ومتجاوزًا حتى اللجنة التي شكَّلها قبل أيام، وأكد النونو أنَّ كثيرًا ممَّا ورد في خطاب عباس به مغالطاتٌ مكشوفةٌ وواضحةٌ للعيان.

من جهتها انتقدت خمسة وثلاثون منظمة فلسطينية في أوروبا بشدة الخطاب الذي أدلى به عباس، وأكدت أنَّه "محاولةٌ للتهرُّب من مسئوليته المباشرة في فضيحة إرجاء "تقرير جولدستون" الذي يدين الاحتلال الصهيوني بصورة غير مسبوقة بارتكاب جرائم حرب ضد قطاع غزة".

وقال الدكتور عرفات ماضي، منسق المؤسسات الـ35 الموقِّعة على بيان المطالبة بعزل عباس من منصبه، على خلفية موقفه من "تقرير جولدستون"، في بيان اليوم الإثنين: "إنَّ تصريحات محمود عباس التي وردت في خطابه، وبرَّرت تأجيل "تقرير جولدستون"؛ تشكِّل استهتارًا بالمواقف الفلسطينية الشعبية في الداخل والخارج، إلى جانب مواقف المؤسسات الحقوقية الدولية التي عبَّرت عن صدمتها واستهجانها لموقفه من التقرير"، مشددًا على أنَّه "لا يجب ازدراء الناس إلى هذا الحد".
وأكد ماضي أن المنظمات الفلسطينية في أوروبا كانت تتوقع موقفًا جريئًا من عباس؛ بأن يتضمن خطابه اعترافًا بالخطأ وتصحيحه، رغم اعتراف مختلف أقطاب القيادة الفلسطينية وحركة "فتح" بذلك، مشددًا على ضرورة أن يتحمَّل عباس المسئولية المباشرة عما جرى في جنيف.

وطالب منسق المؤسسات الفلسطينية في أوروبا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ملابسات "فضيحة إرجاء "تقرير جولدستون"، التي تمَّت بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية"، معتبرًا أن حديث عباس عن تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث- رغم نفي تشكيلها من قِبل مندوب فلسطين في الأمم المتحدة- أمرٌ مستغربٌ، لا سيما إذا كان عباس يرى أنه لا يوجد خطأٌ في القرار".