وثائق وبيانات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إعلان فصيل معين للخلافة باطل شرعاً نشر بتاريخ الإثنين, 07 يوليو 2014 14:25 | طباعة | البريد الإلكتروني أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن إعلان فصيل معين -مهما كان- للخلافة إعلان باطل شرعاً، لا يترتب عليه أي آثار شرعية. وأكد الاتحاد في بيان على أن "الخلافة الإسلامية وعودتها مرة أخرى أمر جلل، تتوق إليه أنفسنا جميعاً.. تفكر فيه كل عقولنا، وتهفو له كل أفئدتنا، ولكن له ضوابطه الشرعية، وله من الإعداد الكبير والعميق على كل المستويات. ويجب اتفاق الأمة على صياغة ذلك، وشكله، ومضمونه الذي هو اجتماع كلمة المسلمين في العالم، وليست مجرد إعلانات هنا وهناك لا واقع لها ولا شرعية لها". نص البيان: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد تابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التصريحات الصادرة عن تنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" والتي انطلقت من العراق مع القوى العراقية الأخرى، مدافعين عن سنة العراق، وعن المستضعفين في هذا البلد، ففرحنا بهم ورحبنا بهذا الاحتشاد لرفض الظلم والتجبر في الأرض، ولكن سرعان ما بينت انفصالها عن المجموع، وأعلنت عن "خلافة إسلامية" وتنصيب من أطلقوا عليه "خليفة المسلمين" مطالبين المسلمين في العالم بمبايعته والانصياع لأوامره، وكل ذلك من الأمور التي يراها الاتحاد بلا أي معايير شرعية ولا واقعية، وضرره أكثر من نفعه . والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إزاء هذه القضية يرى ويؤكد على مايلي: أولاً : إننا كلنا نحلم بالخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن تقوم اليوم قبل الغد، ولكن الإسلام علمنا، ومدرسة الحياة علمتنا: أن المشروعات الكبرى لابد لها من تفكير طويل، وإعداد ثقيل، وتجميع للقوى، ورصد لما عند الأعداء وما عندنا، ومن معك ومن عليك، ومن يستمر معك، ومن يتخلى عنك. لابد لنا من إقامة بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، وتترابط فيما بينها، وتملك من القوة المادية والبشرية والمعنوية: ما يحفظ عليها كيانها الداخلي، ويحميها من العدوان الخارجي، ويهيئ العالم لذلك بسبيل إرشادي تنويري، يعرف الناس بحقيقة الموضوع، والهدف منه، وموقفه من الناس من مسلمين مسالمين، ومن مخالفين من غير المسلمين، وغير المسالمين. فالخلافة من الناحية الشرعية والفقهية تعني الإنابة، فالخليفة -لغة وشرعاً- هو نائب عن الأمة الإسلامية، ووكيل عنها من خلال البيعة التي منحتها للخليفة، وهذه النيابة لا تثبت شرعاً وعقلاً وعرفاً إلا بأن تقوم الأمة جميعها بمنحها للخليفة، أو من خلال ممثليها الذين سموا في السابق بأهل الحل والعقد وأولي الأمر، من العلماء والأكفاء والمسؤولين وأصحاب القرار،والجماعات الإسلامية . ومن هنا فإن مجرد أمر إعلان جماعة للخلافة ليس كافيا لإقامة الخليفة، وهو أمر مخالف لهذه الحقيقة الشرعية . ثانياً : أن جميع أمور الدولة والسياسة الشرعية تقوم في الإسلام على الشورى قال تعالى (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) (الشورى:38)، وقال عز وجل: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (آل عمران:159)، بل حتى الفطام للطفل، مثل التغذية والرضاع لابد أن يتم بالتشاور، فكيف بأمور الدولة الكبرى والخلافة العظمى؟! وسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) العاطرة تشهد على تأصيل ثقافة الشورى، كما أن اختيار الخليفة في عصر الخلافة الراشدة قد تم وفق الشورى، فلما اختلف الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، تم التوصل بالتشاور والتحاور إلى سيدنا أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) ثم جاؤوا إلى المسجد، ثم إلى بيعة أهل الحل والعقد حتى تمت البيعة، وكذلك تم اختيار الخليفة عمر بن الخطاب، والخليفة عثمان بن عفان، والخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم جميعاً)، وفي واقعة اختيار سيدنا عثمان قام سيدنا عبد الرحمن بن عوف باستشارة الرجال في مجتمعاتهم، والنساء في خدورهن- كما ورد في صحيح البخاري. لذلك فإن إعلان فصيل معين -مهما كان- للخلافة إعلان باطل شرعاً، لا يترتب عليه أي آثار شرعية؛ بل يترتب عليه آثار خطيرة على أهل السنة في العراق، والثورة في سوريا، بل يؤدي ذلك إلى توحيد قوى الأعداء بمختلف أصنافهم لضرب الثورتين اللتين تطالبان بالحقوق المشروعة لهما في سوريا والعراق. ولذلك ندعو إخواننا المنادين بهذا الحلم: أن يكونوا واقعيين، وينظروا إلى ما يصيب إخوانهم هنا وهناك من جراء إصرارهم على موقفهم. ثالثاً : يؤكد الاتحاد على التالي : 1--إن إعلان تنظيم الدولة الإسلامية عن ما أسموه بالخلافة الإسلامية ما هو إلا افتقار لفقه الواقع وأشبه بالانقضاض على ثورة الشعب التي يشارك فيها أهل السنة بكل قواهم، من العشائر والفصائل المتنوعة من مناطق عديدة بالعراق، ثم يخرج تنظيم واحد وبشكل فردي، ليعلن عن خلافة إسلامية، وينصب من بين أتباعه خليفة، في غياب شبه كامل للأمة الإسلامية، وأهل الحل والعقد وأولي الأمر بها، من العلماء والفقهاء، والأكفاء والمتخصصين، وكافة فصائل الأمة . 2- لا يمكن قبول إبطال شرعية جميع التنظيمات الإسلامية على الساحة العالمية لمجرد إعلان من طرف واحد لما أطلقوا عليه الخلافة والخليفة، ووسط غياب كامل للأمة، الأمر الذي يعتبر مرفوضاً بشكل كلي. 3- إن مثل هذه الأمور تفتح باب الفوضى أمام تنظيمات أو حتى دول: أن تنصب نفسها على أمر إسلامي جلل كالخلافة الإسلامية، من غير إعداد ولا ترتيب ولا تنسيق، ولا مشروع واحد، ومن ثم يفقد مفهوم الخلافة الإسلامية جلاله بين الناس وهو خطر عظيم، لا يخدم سوى مخططات أعداء الأمة الإسلامية. 4- إن ربط مفهوم الخلافة الإسلامية بتنظيم بعينه اشتهر بين الناس بالتشدد، والصورة الذهنية عنه سلبية حتى بين أبناء الأمة الإسلامية أنفسهم، لا يخدم المشروع الإسلامي أبداً. 5- إن الخلافة الإسلامية وعودتها مرة أخرى أمر جلل، تتوق إليه أنفسنا جميعاً.. تفكر فيه كل عقولنا، وتهفو له كل أفئدتنا، ولكن له ضوابطه الشرعية، وله من الإعداد الكبير والعميق على كل المستويات. ويجب اتفاق الأمة على صياغة ذلك، وشكله، ومضمونه الذي هو اجتماع كلمة المسلمين في العالم، وليست مجرد إعلانات هنا وهناك لا واقع لها ولا شرعية لها . اللهم هب لنا عقولا راشدة لا تضل السبيل، وضمائر حية لا تتبع الهوى "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ" (يوسف:21) التاريخ : 5 رمضـــــان 1435 هـ الموافق 3 يوليـــو 2014 م الأمين العام رئيس الاتحاد أ. د. علي محيي الدين القره داغي أ. د. يوســـف القـرضـاوي