المكرمة] أكد الدكتور السيد مصطفى أبو الخير المحامي أن محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي "منعدمة قانونًا"، فضلاً عن أنها من الناحية الإجرائية اكتنفتها العديد من الإشكالات القانونية التي تجعلها باطلة إجرائيًا، وأبرزها "أنها تجري أمام محكمة غير مختصة"، مشيرًا إلى أن قادة الانقلاب العسكرى يريدون وضع الرئيس في أي "مركز قانوني" خلاف وضعه الصحيح قانونًا، والذي يتمثل في كونه مُختطفًا". وأضاف أبو الخير المحامي أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، في تصريحات إلى موقع الإذاعة السويسرية: "ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو الماضيين اغتصاب للسلطة، وانقلاب عسكري غير شرعي، وهذا يترتب عليه بطلان كل إجراء تتخذه حكومة الانقلاب، ومنها تعيين النائب العام الذي أحال الرئيس متهمًا لمحكمة الجنايات"؛ إذ اعتبر أنه "ليس من اختصاصات الرئيس حماية القصر الجمهورى وما حوله، وإنما هذا اختصاص الحرس الجمهوري التابع لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومن ثم يجب اتهام وزيري الدفاع والداخلية ومدير أمن القاهرة". ورأى أن "المحكمة غير مختصة بمحاكمة الدكتور محمد مرسي لأنه لا يزال رئيسًا للجمهورية لم يتخل عن منصبه بالتنازل أو الاستقالة أو التنحي، ومحاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة نصت عليها وشكلتها المادة (152) من دستور 2012، وبناء على طلب من ثلث أعضاء البرلمان، وبعد موافقة ثلثي الأعضاء على محاكمته"، مشيرًا إلى أن "التحقيق مع الدكتور مرسى تم بدون حضور محاميه، وهذا مخالف لنص المادة (124) من قانون العقوبات التى أوجبت حضور محامى المتهم بجناية". من جهة أخرى، أكد الخبير القانوني أنه "لا يجوز محاكمة الشريك دون معرفة الفاعل الأصلي للجريمة"، وتساءل: "أين الفاعل الأصلي، والقاتل الحقيقي لمن قتلوا أمام قصر الاتحادية؛ لأن الأمر الأكيد أن الرئيس مرسي لم يقتل أحدًا بذاته"، منبهًا إلى "وجود خصومة بين القضاء والدكتور مرسي، عندما أراد عرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب، فاعترض القضاة على ذلك بمؤتمرات صحفية أشهرها مؤتمرات المستشار أحمد الزند (رئيس نادي القضاة) وغيره". من ضمن الإشكالات القانونية التي اعترت محاكمة مرسي، ذكر أبو الخير أيضًا أن "الرئيس تم حبسه واختطافه قبل التحقيق معه، دون توجيه أي اتهامات له، كما أنه ظل محتجزًا في مكان سري غير معلوم لمدة 20 يومًا قبل عرضه على النيابة، وهذا مخالف للإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد أن الرئيس كان مختطفًا وليس متهمًا". ومعلوم بحسب رأي هذا الخبير أيضًا أنه "في جرائم القتل لا بد من تحريز أداة القتل، وإثبات الطب الشرعي أن السلاح المحرز هو ذاته المستخدم فى الجريمة، والقضية التي نحن بصددها ليس فيها أية مضبوطات، وهو ما يدل دلالة واضحة على أنها محاكمة سياسية هزلية وليست جنائية"، مؤكدًا أن "النيابة العامة استبعدت القتلى الذين ينتمون لجماعة الإخوان، والذين قتلوا فى أحداث قصر الاتحادية، وهو قصور فى إجراءات التحقيق يؤدي إلى بطلانها". وأوضح أبو الخير أن "من ضمن الجرائم الواردة في أمر الإحالة الخاص بالدكتور مرسي ورفاقه، حيازة أسلحة وذخائر، دون تحريز هذه الأسلحة وتلك الذخائر ضمن أوراق القضية، مما يُعدم هذه التهمة ولا يُبقي لها أي أثر قانوني"، مشيرًا إلى أنه "من بين أعضاء النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر الذى سبق أن حفظ تحقيقًا فى أحداث قصر الاتحادية، وأخلى سبيل (124) متهمًا، وللأسف لم يُطعَن على هذا القرار، فتحصّن بمضي المدة"، مختتمًا بالتأكيد على أنه "يترتب على كل هذه الإشكالات القانونية بطلان المحكمة والمحاكمة والحكم الذي سيصدر في القضية".